- رمزي الجرم : الأفضل عدم الاحتفاظ بالأموال سائلة نظراً لانخفاض قيمتها
- عبد النبي عبد المطلب: انتظر لحين طرح حصص من شركات الدولة فى البورصة
- محمد راشد : شهادة 14% أفضل فرص الاستثمار المتاحة والبديل بعدها البورصة
- ياسر حسين : تنوع محفظة الاستثمار يجنب المخاطر "لا تضع البيض في سلة واحدة"
- السيد خضر: الذهب هو الملاذ الأمن من عوامل التضخم المستمر والأكثر استقرارا
- عز الدين حسنين : يختلف الأمر حسب المدة الزمنية التي يرغب في الاستثمار خلالها
- محمدعطا: الأسهم ذات الأصول القوية أفضل الوسائل الحالية لمحاربة شبح التضخم
- ياسر شحاتة: الشهادات تحرم أصحابها من تحقيق ربح أعلي فى حالة زيادة سعر الدولار
- سمير رؤوف: من يريد تعظيم العوائد النقدية الراسمالية يلجأ للأستثمار في البورصة
- حسام عيد: الأسواق المالية هي أسرع وأسهل طريقة للاستثمار
- أيمن الزيات : الاستثمار الأمن مرهون باتخاذ قرار سليم وليس مقدار الأموال المستثمرة
- كرم سلام : يحتاج الملاءمة مع المراحل العمرية والوظيفية المختلفة للمستثمرين
- خالد اسماعيل: العقار قيمته لاتنخفض على المدى المتوسط أو البعيد وهو السائد في القادم
- محمود عطا : هناك فرصة جيدة بالنسبة للبورصة المصرية علي المدي المتوسط والطويل
- إيهاب شلبي: الأسهم في الوضع الحالي هي الأكثر ربحية و لكنها مازالت تحمل مخاطرة
- محمد عبدالهادي : الاستثمار في المجالات التي تحافظ علي قيمة النقود والابتعاد عن العقارات
- محمد كيلاني: التوقيت الحالي أنسب وقت لشراء الأسهم نتيجة تدهور قيمتها عن القيمة الحقيقية

في ظل الظروف والتقلبات الاقتصادية محليا وعالميا ، وفي أوضاع لاتستقر فيها الأسعار ولا قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، ما هي أكثر الطرق أمانا للاستثمار البسيط او الحفاظ على قيمة المدخرات القليلة من الأموال في الفترة المقبلة؟

هل هي شهادات الاستثمار المتاحة في البنوك؟ أم الذهب أم الدولرة أم شراء أسهم في البورصة في ظل انخفاضها الحالي؟ طرحنا السؤال على عدد كبير من الخبراء .. وهذه إجاباتهم:

د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي يري أن الأزمات المالية المُتتالية والمُتصاعدة عالميا أوجدت حالة من الضبابية وعدم اليقين في شأن أوجه الاستثمار المختلفة، واختيار افضل البدائل المتاحة التي تحفظ أموال الإفراد والشركات من انخفاض قيمتها في المستقبل ، إلا أن التجارب السابقة، توفر لنا أوجه الاستثمار الملائمة في ظل الأزمات المالية، ولعل الاستثمار في الذهب، سيظل الملاذ الآمن في كافة الأزمات التي حدثت من قبل، حتى وإن حدث تذبذب شديد في بعض الأحيان؛ إلا أنه سيكون الأكثر أماناً في ظل التوترات السياسية والازمات المالية.

يتابع الجرم: يأتي الاستثمار في الصناديق التي يتم طرحها من خلال البورصة، والتي تستثمر في عدد كبير من الاسهم، مما يؤدي إلى تقليل حجم المخاطر، نظراً لتوزيعها على مساحة أوسع من اسهم  الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية، اما الاستثمار مباشرةً في البورصة، فيعتبر من الأمور الجيدة في ظل تَدني اسعار الاسهم في تلك الفترة، مما يمثل فرصة سانحة للشراء، ولكن من الأفضل أن يكون في الطروحات الجديدة، والتي تتميز بانخفاض اسعارها الافتتاحية.

يضيف الجرم: بخصوص ايداع المُدخرات في البنوك ، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع العائلي، فسعر الفائدة الحالي والذي يصل إلى متوسط 14٪ لمدة ثلاث سنوات، بعد إيقاف شهادات الإيداع عائد 18٪، فقد يكون هذا النوع من الاستثمار مناسب جداً لاصحاب المعاشات، أو الذين ليس لديه خبرة في التعامل في الاوجة المختلفة للاستثمار.

ويجزم أنه من الأفضل عدم الاحتفاظ بالاموال السائلة، نظراً لانخفاض قيمتها بفعل الضغوط التضخمية، والتي قد تستمر لمزيد من الوقت، لذا سيكون من المناسب، استثمار تلك الأموال في بعض الأصول المالية، سواء كان ذهبا أو عقارات أو الاستثمار في صناديق البورصة أو الأسهم التي يتم طرحها، خاصة في ظل توقعات بطرح نحو 10 من شركات القطاع العام، وشركتين من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء.

تآكل الثروات

ويوضح د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الأقتصادية أنه فى ظل الظروف الحالية، يخشى عدد كبير من الناس أن تتآكل ثرواتهم البسيطة، سواء بسبب تخفيض قيمة الجنيه، أو الارتفاع فى الأسعار، او حتى زيادة الأعباء الحياتية ، وقد كانت ودائع البنوك أحد أهم أشكال الحفاظ على قيمة الاموال، وحفظ الثروات ، لكن ارتفاع معدل التضخم جعلها تفقد بريقها ويمكن للمستثمر الصغير استثمار أمواله فى أسهم وسندات الشركات فى البورصة المصرية، ولكن هذا يحتاج إلى بعض الخبرة حتى لا يفقد أمواله في لحظات ، ولعل أهم أسس نجاح هذا الاستثمار هو تنوع محفظة الأسهم والشركات ، فكلما تنوعت محفظة الأسهم كلما توزعت المخاطر عليها.

كذلك يستطيع المستثمر الصغير الاستثمار فى الذهب باعتباره ملاذا آمنا، لكن هذا يجعل الأموال مجمدة وقد يسبب خسائر اذا اضطر لبيع جزء من الذهب لتمويل احتياجات عاجلة

ويري أن أفضل سبل الاستثمار هى إنشاء وحدة صناعية حسب المبلغ المتوافر أو الاستثمار فى نشاط  تجارى بشرط وجود الخبرة فى المجال.

وينصح عبد المطلب  بالانتظار قليلا لحين قيام الدولة بطرح حصص من أسهم شركاتها فى البورصة، وهذا قد يحقق أرباحا جيدة لكل مستثمر صغير.

شهادة الـ 14%

ويري د: محمد راشد المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف   أن أفضل فرص الاستثمار المتاحة الآن هي شهادة ال 14% ذات الثلاث سنوات والتى تصرف عائدها بشكل شهرى وذلك في حال عدم احتياج السيولة بشكل نهائي لمدة 3 سنوات أما في حالة الاحتياج للسيولة في وقت قريب أو في حالة عدم التأكد من احتياجها قريبا من عدمه، يفضل وضعها في دفتر توفير البريد والذي يبلغ عائده حاليا 10%

ويضبف أن البديل الاستثمارى الثاني بعد البنوك هو البورصة في ظل وصول اسعار الأسهم لمستويات متدنية للغاية ، مما يشكل فرصة جيدة للاستثمار في ضوء عزم الحكومة طرح اجزاء من بعض الشركات في البورصة

البديل الاستثمارى الثالث هو العقارات ولكن بشرط عدم الحاجة للسيولة لمدة 3 سنوات علي الأقل ، حيث تعد العقارات مخزنا جيدا للقيمة ولكن المهم اختيار موقع جيد لكى يدر عائدا ايجاريا مناسبا مع سهولة التخلص منه وبيعه إذا اقتضت الحاجة ذلك.

الاستثمار أفضل

د. ياسر حسين المحاضر الجامعي والخبير المالي والاقتصادي له رأي مختلف إذ يرى الاستثمار الملاذ الآمن للحفاظ علي القوة الشرائية للعملة في ظل موجة التضخم العالمية التي أثرت سلبا بارتفاع متوالي للأسعار عالميا وإقليميا ومحليا.

فالاستثمار هو الطريق الي بناء الثروة والأمان والاستقلال المادي، وتنويع الاستثمار يجعل هناك أمانا ماليا، مما يرسخ استقرارا واحتياطا استراتيچيا ضد مخاطر المستقبل القريب والمتوسط والبعيد .

ويجب تعديد مصادر الدخل كاهم قواعد الامان المالي وكحصن آمن ضد الانكماش الاقتصادي.

ويجب بقدر الامكان تنويع محفظه الاستثمار للفرد أو الأسرة أو العائلة ، حتي لو كان استثمارا بسيطا أو صغيرا فيجب أن نطبق القاعدة المعروفة "لا تضع البيض في سلة واحدة".

ويؤكد أن هناك صورا متعددة للاستثمار والتي يمكن الدخول فيها للمحافظة علي قيمة العملة ، فمن الممكن الاستثمار في الأسهم بأي مبلغ صغير أو متوسط أو كبير، وذلك بحزمة أسهم متنوعة من عدة شركات مختلفة ، ومن الممكن شراء شهادات استثمار بنكية والأوعية لها متعددة، وبالنسبه للذهب كان استثمارا جيدا عند شرائه عام ٢٠٢١ ولكن الآن فقد أهميته لارتفاعات متتالية في سعره ، كما يمكن الاستثمار في العقارات ، مبني / ارض / محل / شقه / ڤيلا / شاليه، ومن الممكن تأجير العقار بعائد شهري ، ومن الممكن بيعه بتحقيق أرباح في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد.

كما يمكن الاستثمار بإقامة مشروع خاص ، متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو كبير ، خاص او بشراكة مع الغير ، فمشروعات المدن قد تكون صناعية او تجارية او مشروع نقل وهي مشروعات مهمة للتنمية، ومشروعات الريف في المواشي او الدواجن او الضان او الماعز واقتصاديات الزراعة ، وكلها مشروعات انتاجية يحتاجها الوطن وتسهم في الأمن الغذائي لمصر ، كما يمكن الاستثمار في النفس بالتعليم وبالتعلم وبتطوير ملكات وقدرات النفس بإتقان مجال أو خبرة في تخصص أو مهاره في عمل، وسيعود علي الانسان بكل تاكيد عائد من ذلك التوجه الاستثماري بأفاق أفضل في العمل وفي الدخل والعائد الشخصي ، ونستنتج من العرض السابق ضرورة المضي قدما في استثمار المال وعدم اكتنازه، فالتوجه نحو الاستثمار سيحقق فائده لصاحب المال ولأسرته وللمجتمع وللوطن.

 الأزمات تصنع الثروات 

د. السيد خضر الخبير الاقتصادي يؤكد أنه مع صنع الأزمات يكون هناك صنع للثروات ، حسب مدى استغلال الأزمات سواء على مستوى الأفراد أو الدول  للخروج منها بفرص للنمو والتقدم، لذلك لابد من فتح آفاق استثمارية جديده سواء على مستوى الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة ، خاصة أنه توجد سيولة ضخمة فى السوق المصري ، لكن مع شدة الخوف والقلق من الاستثمارات فى الوقت الحالي هناك اتجاه من المواطنين للاحتفاظ بالسيولة لدى البنوك مقابل الحصول على ريع لتلك الإيداعات، لكن هذا الاتجاه ليس هو الملاذ الآمن لعملية الاستثمار بشكل كبير ، وهناك محفزات حقيقية لتشجيع الشركات الناشئة وكذلك الأفراد والمدخرين على الاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شراء الأسهم ، خاصة أسهم البنوك أو الشركات الموردة للمواد الأولية،  أيضا الاستثمار فى العقارات، حيث أن العقار أصل ثابت لا تتراجع قيمته ، بل هناك ارتفاع في قيمته مع مرور الوقت خاصه في ظل تلك الأزمات ، فهو الوقت المناسب لشراء العقارات نظرا لانخفاض أسعارها، ايضا من الاستثمارات الامنة فى ظل الأزماتالاستثمار فى الذهب فهو يأتى على رأس الاستثمارات لأنه الملاذ الآمن لمن يسعى إلى الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم المستمر، وأكثر استقرارا لأصحاب الثروات ، أيضا يكون أكثر أمانا للدول فى ظل التقلبات فى مؤشرات معدلات التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

نتائج متواضعة لإجراءات كبح التضخم

بقول الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي والمصرفي إن نتائج إجراءات كبح التضخم المفرط ، مازالت متواضعة ، فهو يزحف بشدة غير عابيء بتصرفات السياسة النقدية لأن أسبابه مركبة ومعقدة ، وجزء كبير منها سببه الحرب الروسية والاوكرانية وارتفاع البترول والسلع الاساسية

ومع ذلك استجاب المواطنون لرفع الفائدة وإصدار شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر بعائد ١٨٪ لمدة عام وحقق البنكان حجم اعمال تجاوز ٧٥٠ مليار جنيه ، بعدها تم ايقاف شهادات الـ ١٨٪ وتم اصدار شهادات ١٤٪ لمده ثلاث سنوات وبعائد شهري ، ولكن استجابة المواطنين حتى الآن لم تكن بالقوة مثلما كان التعامل مع شهادات ال ١٨٪.

ويضيف د. عز الدين: لاشك أن شهادات البنوك الادخارية آمنه وتعطي عائدا بلا مخاطر وبلا ضرائب ومضمونة بالكامل من البنك المركزي المصري ، إلا أنه مازالت هناك فرص استثمارية امام المواطنين مثل الاستثمار العقاري او شراء جنيهات ذهبية أو سبائك ذهب او الاستثمار في البورصة.

ويري أن علي المواطن الذي يريد أن يستثمر فوائض مالية لديه ، عليه أن يقوم بتكوين محفظة اسنثمارية تتناسب مع المدة الزمنية التي يرغب في استثمار الاموال خلالها ، علي أن تحتوي المحفظة علي استثمار قصير الأجل يسهل تسييله مثل الجنيهات والسبائك الذهبية. واستثمار آخر متوسط الاجل قد يكون شهادات الادخار الثلاثية بالبنوك بعائد ١٤٪ حاليا وايضا يسهل تسييلها بسهوله بعد ٦ شهور واستثمار طويل الأجل مثل الاستثمارالعقاري وأن يكون استلاما فوريا وبالتقسيط ومدة الاستثمار تكون في حدود عامين الى خمسة أعوام, وعلي المستثمر أن يحدد أولوياته وأهدافه من الاستثمار واجله والعائد المتوقع منه.

هذا بالإضافة إلي استثمار آخر متوسط الأجل أو طويل الأجل في سوق الاوراق المالية وخاصة الطروحات الجديدة للشركات العامة وشركات القوات المسلحة  والبنوك والموانئ والفنادق التي سيتم طرحها بالبورصة ، فهذا النوع من الاستثمار مفيد جدا من حيث عائد السهم كل عام والشراكة مع الشركة ونمو سعر السهم سنويا.

طرق عديدة

يقول محمد عطا خبير أسواق المال إنه يوجد العديد من الطرق والوسائل الإستثمارية للحفاظ على الأموال والمدخرات، ولكن ليست جميع الطرق تعد مناسبة للافراد جميعا فكل شخص من الممكن طبقا لملاءته المالية وحجم مدخراته إن يحدد الوسائل التى يمكن أن يتحوط بها ضد إعصار التضخم الحالى

وأشار عطا أن طرق التحوط للحفاظ على المدخرات عدة ، ومنها الملاذ الآمن الذهب والشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت ، وهى طرق تناسب الفرد العادى غير القادر على تحمل المخاطرة ، علاوة على حيازة الدولار أو شراء الأسهم ذات الأصول القوية والعوائد والربحية المرتفعة ، وهى وسائل تناسب الأشخاص الأكثر تخصصا ولديهم القدرة على تحمل المخاطرة النسبية لتحقيق ربحية أعلى وتعويض ارتفاعات معدلات التضخم المتتالية.

ويوضح عطا أن إختلاف الطرق والوسائل ميزة نسبية تساعد الفرد على إختيار ما يناسبه طبقا لقدرته المالية وحجم مدخراته ووعيه وحسه الاستثماري. ويرى أن من افضل الوسائل الحالية لحماية الأموال من التأكل هو شراء الأسهم ذات الأصول القوية ومعدلات النمو الجيدة ولا سيما مع توزيع عوائد دورية ممتازة إلى جانب كونها تتداول دون القيم العادلة لها بنسب تتراوح بين ٥٠ إلى ٧٠% مع إمكانية الرجوع إلى الشركات المتخصصة أو صناديق الاستثمار فى حالة عدم معرفة الفرد بنوعية هذا الإستثمار.

الأكثر أمنا 

يوضح د. ياسر شحاتة الخبير الاقتصادي وأستاذ التنمية المستدامة هناك أشكال متعددة للاستثمار والعرض التالي يوضح مزايا وعيوب تلك الاستثمارات ، فالذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين، ولكن يتطلب المتابعة اليومية. فقد يتعرض الذهب للهبوط والصعود في البورصة، وهنا وارد الربح أو الخسارة، هنا يتوقف الأمر علي امتلاك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه من خلال المتابعة الجيدة لأخباره. وهو أفضل وأكثر أمنا من الاستثمار في العقارات، وذلك لبعض الاسباب لعل من بينها خفة الوزن وسهولة التنقل.

أما بالنسبة للاستثمار في العملات، وتحديدا الدولار، نجد أنه العملة الاقوى في العالم، ويعد وسيلة جيدة للادخار، ولكن رغم ذلك وبمقارنته مع الذهب او العقار، فأنا لا أفضل اختياره لانه مجرد عملة قد تتعرض لتراجعات كبيرة في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأخيرا بالنسبة لشهادات الاستثمار، فهي ذات عائد سنوى ثابت ويأخذ الطابع الآمن ولكنها تحرم أصحابها من تحقيق ربح أعلي فى حالة زيادة سعر الدولار، فضلا عن أنها لا تحمي ملاكها من تراجع قيمة العملة في حالة الاضطراب الاقتصادي الذي قد يؤثر على القيمة الشرائية للعملة.

وفي النهاية يعد الذهب هو أحد طرق الاستثمار الأكثر أمنا للمستثمرين.

آليات التحوط

سمير رؤوف الخبير الاقتصادي يقول: في ظل التضخم الجامح بدأ الجميع يتجه الي اليات التحوط لحفظ القيمة العادلة للنقود مع بدء دخول عالم الأسواق المالية مفهوما جديدا لتطوير الاعمال وهو أن كل أداة تأخذ مدة معينة للاستثمار لتعويض جزء من قيمة النقود المفقودة وبشكل مباشر يتجه المستثمرون الي الأوعية الادخارية فطرحت البنوك شهادات استثمار بقيمة 18% و بعدها هبط الي 14% و هذا يعني شح السيولة من الأسواق لمعالجة سرعة دوران النقود وبالتالي اعادة التوازن للاسواق مع تعويم الجنيه وبالتالي أصبح الدولار أعلي قيمة ، ثم عادت الدولة لطرح سندات الخزينة لتكوين احتياطي نقدي مرة أخري وبالتالي ارتفع سعر الذهب مع انخفاض الفائدة مجددا.

وبالتالي الراغب في الاستثمار دون مخاطر يلجأ إلي شهادات الاستثمار البنكية أو الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن . أما من يريد تعظيم العوائد النقدية الراسمالية مع الاحتفاظ بمعدل لزياده الثروات ، فيلجا للاستثمار في الأسهم التي هي اقل من قيمتها الحقيقية والعادلة في آن واحد وتعد هي أفضل فرص استثمارات الوقت الراهن.

استثمار الأسواق المالية المنخفضة

يوضح حسام عيد خبيرأسواق المال أن بعض الأسواق المالية ، التي شهدت تراجعات قوية متأثرة بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي سجلت مستويات سعرية منخفضة جدا، قد تمثل فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح قياسية في هذه الأسواق المالية مع انخفاض حدة الأحداث الراهنة وهدوء الأوضاع والعودة مرة أخرى إلى الاداء الإيجابي، فقد تكون هناك أرباح طائلة أكبر من العائد الخالي من المخاطر، فدائماً الأسواق المالية هي أسرع وأسهل طريقة للاستثمار وتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الأسهم القيادية والتي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية

في حين يري أيمن الزيات أن الاستثمار الآمن والناجح مرهون باتخاذ قرار استثمارى سليم وليس مقدار الأموال المستثمرة ولا بد أن نحدد هل نريد استثمار طويل الأجل ام قصير الأجل ، فهناك استثمارات كثيرة تختلف درجه المخاطرة بينها ولابد أن ننوع المحفظة الاستثمارية بين عدة منها ، فهناك الاستثمار الآمن ومنعدم المخاطر مثل شراء شهادات ادخارية أو عمل وديعة فى البنوك والتى تصرف فائدة سنوية بنسبة محددة ، وإن كانت قليلة إلا أنها أكثر أمانا خاصة بالنسبة للأفراد الذين لايحتملون المخاطر العالية، وهناك استثمار فى العقارات والأراضي وتسقيعها على أن يتم بيعها بعد فترة ، أو شراء شهادات فى الصناديق الاستثمارية العقارية ، واستثمار فى الذهب وهو الملاذ الآمن في الأزمات الاقتصادية التى نعيشها الآن

يؤكد أيمن الزيات أن الاستثمار في البورصة عن طريق شراء أسهم لابد أن يعى صاحبه أن به مخاطر تقلبات الأسعار وهو ما يتميز به سوق الأوراق المالية.. ولا بد من عمل دراسة قبل الشراء فيها، وهل ندخل كاستثمار طويل الأجل ام قصير الأجل ، وأيضا تلزم المستثمر دراسة عن السهم قبل شرائه بنفسه أو عن طريق شركات الأوراق المالية، فيجب أن يختار بعناية فائقة الشركات التى سيشتري فيها بحيث تكون ذات أصول كبيرة وتحقق نموا في الأرباح وتصرف عائدا سنويا. وإذا كان المستثمر ليس عنده وقت كاف للمتابعة يستطيع أن يشترى فى وثائق صناديق الاستثمار الخاصة بالأسهم. وإن كان الاستثمار في البورصة المصرية حاليا فى ظل تدنى أسعار الأسهم بصورة كبيرة قد يكون استثمارا آمنا.

اختلافات

 د. كرم سلام الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية يقول: هناك صعوبة في تحديد أفضل وسيلة للاستثمار، في ظل صعوبة توقع مستقبل كل أداة من أدوات الاستثمار، وأيضا لاختلاف طبيعة كل شخص وقدرته على تحمل المخاطرة. ووسط هذه الاضطرابات قد يجد البعض ممن يرغبون في استثمار مبلغ فائض لديهم من المال، صعوبة في اتخاذ قرار مناسب واختيار الأدوات والوسائل المناسبة لحالتهم المالية والاستثمارية.

ويعد أكثر الطرق أمانا توزيع الاستثمارات و المدخرات المتاحة على مجالات متنوعة من الاستثمارات ، عملا بالمقولة الشهيرة “لاتضع البيض كله في سلة واحدة”. لتوزيع المخاطر على الاستثمارات المختلفة كما يلى :

- شهادات الادخار في البنوك المصرية من أولى الترشيحات والخيارات التي ينصح بها  الاستثمار أمام المدخرين الأفراد من أصحاب المبالغ الصغيرة لاستثمار أموالهم، بهدف الحصول على عائد منتظم ومضمون، وأيضا الحفاظ على هذه الأموال من أي مخاطر، خاصة إذا كان يعتمد على عائد هذه المبالغ أو جزء منه في معيشته.

- الاستثمار في  العقارات والأصول غير السائلة ، في حالة وجود مبلغ فائض مع المستثمر يمكن استثماره في مثل هذه الأصول، وذلك بسبب صعوبة تسييلها عند الحاجة.

- تعتبر أذون الخزانة وسيلة مهمة للاستثمار أيضا  للمدخرين الصغار، حيث ان الاستثمار في أذون الخزانة آمن ويعتمد المستثمر الصغير على عوائد مدخراته في المعيشة، لأنها تعطي سعر فائدة أكبر من الكثير من شهادات الادخار في البنوك ومن السهل تسييلها في أي وقت خاصة إذا حدث انخفاض لسعر العملة في وقت قريب.

- الذهب أيضا أفضل وسيلة لادخار الأموال الفائضة عن الحاجة، حيث أنه خفيف الوزن وسهل النقل

- كما يمكن للأفراد استثمار أموالهم في أدوات استثمارية ذات مخاطر أعلى مثل الاكتتابات الجديدة في البورصة أو الاستثمار في الذهب، والأصول السائلة التي يسهل تسييلها عند الحاجة. وفي حالة عدم اعتماد الشخص الراغب في الاستثمار على عائد الأموال المدخرة في المعيشة يمكن استثمارها موزعة بين الذهب بنسبة 20% من المحفظة الاستثمارية، وسلة عملات مثل الدولار واليورو والاسترليني وليس الاستثمار فى عملة واحدة كالدولار بسبب الارتفاعات والانخفاضات فى أسعار العملات الدولية. و التغيرات الكبيرة في أسعارها والهبوط الدائم لها .

- هناك صعوبة للاستثمار في البورصة بالنسبة للمدخرين الصغار خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وعدم حدوث استفادة حقيقية من الطروحات المنتظرة في البورصة في إطار هذه الأوضاع. ويفضل الاستثمار في البورصة عن الذهب شريطة أن يكون في اكتتابات ولا يستمر أكثر من عدة أشهر والخروج عند نقطة مناسبة.

ويضيف د. كرم سلام أن استثمار الأفراد فى الفترة المقبلة يحتاج إلى خطة طويلة الأجل وليس مجرد القيام بخطوة الاستثمار في دون دراسة ، حيث ان الاستثمار يحتاج الملائمة مع المراحل العمرية والوظيفية المختلفة للمستثمرين،  ففى مرحلة الشباب يجب على المدخرين توزيع المبالغ مناصفة ما بين شهادات الادخار في البنوك والاستثمار في البورصة من خلال الاكتتابات الجديدة، خاصة لو كان نصف المبلغ يمكن أن يوفر عائدا سنويا مناسبا عند إيداعه في البنوك. أما المستمر الذي يقترب من سن التقاعد فيجب أن يستثمر كل أمواله في شهادات الادخار في البنك، لأنه لم يعد من المحتمل خسارة مدخراته في هذه المرحلة العمرية والوظيفية. وفى منتصف العمر يمكنه استثمار 60% من أمواله موزعة بين البورصة والسلع والذهب أو وسيلة استثمار تعتمد على التدوير السريع للأموال، والباقي في شهادات ادخار في البنك.

مخاطر

خالد اسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع يوضح  أنه مع مايمر به العالم من موجات تضخمية يكون قرار الاستثمار استراتيجيا ، وأهم طرق الاستثمار ترجع لطبيعة المستثمر، فالمحافظ الذى لا يرغب فى تحمل مخاطر كبيرة ويرضى بعوائد بسيطة ، غير المخاطر الذى يرغب فى تحمل المخاطرة من أجل جنى عوائد أعلى ، غير المعتدل الذى يتحمل مخاطر متوسطة فى سبيل قدر متوسط من الأرباح.

- بالنسبة للمستثمر المحافظ تناسبه الشهادات البنكية الادخارية لما لها من عوائد جيدة ومنخفضة المخاطر ، فشهادات الـ 18% جذبت سيولة قدرت بحوالى 755 مليار جنيه والان نجد شهادات بعائد 14% جذبت شريحة ليست بالقليلة ولو على المدى القصير والمتوسط ، وهنا وجهت السيولة المتجهة للدولرة إلى الشهادات البنكية مع ضبط سعر صرف الدولار.

- الاستثمار في الذهب يتناسب مع المستثمر المحافظ أيضا ، كونه ملاذا آمنا ولكنه لا يحقق عوائد مرتفعة لتحقيق أهداف المستثمر المخاطر.

- الاستثمار فى البورصة المصرية فرصة لشريحة من المستثمرين خاصة أن هناك فرصة لتكوين محفظة استثمارية من الأسهم، وهناك فرصة للشراء بأسعار متدنية وانتهاز فرص جيدة خاصة للمستثمرين على المدى طويل الأجل . وهنا يأتي دور المستثمر لدراسة اى الشركات الجيدة التى يمكن شراء أسهمها وتوقيت الشراء معتمدا على التحليل المالي والفني، ولقلة وعى المستثمرين يتم اللجوء لاحد المؤسسات المعنية لإدارة المحفظة وهناك عدة قطاعات جاذبة على الأجل المتوسط مثل العقارات ،البنوك، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يمكن تنويع المحفظة من خلال تلك القطاعات.

-الاستثمار فى العقارات يحقق أرباحا دورية وزيادة فى قيمة الأصل وقيمته لاتنخفض على المدى المتوسط أو البعيد .مع الأخذ في الاعتبار صعوبات تسييل قيمة الأصل فى الوقت المناسب ولكن يبقى التزايد على طلب العقارات هو السائد خلال الفترة المقبلة.

والحل في تكوين محفظة استثمارية متوازنة من العناصر أعلاه وبما يتناسب مع مقدار تحمله للمخاطر آخذا فى الإعتبار كافة العوامل المؤثرة في القرار الاستثمارى.

تنويع

ينصح محمود عطا خبير أسواق المال بعملية التنويع في توجيه المدخرات في مثل هذه  الأوقات والاعتماد في القرار علي النظرة العميقة لحركة جميع الأسواق صعوداً وأن يقوم المستثمر بتوجيه استثماراته وزيادة الأوزان النسبية في الأسواق التي مازالت بها فرصة للصعود ولم تتحرك خلال الفترات الماضية ، فعلي سبيل المثال يري عطا أن البورصة المصرية قد تكون أحد أهم الأوعية الإدخارية كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة لعدة عوامل أهمها الأسعار الجاذبة التي تتداول بها الأسهم المصرية مقارنة بنتائج أعمال الشركات المدرجة ومضاعفات الربحية المنخفضة للأسهم ونصيب الأسهم من الأرباح المرحلة التي قاربت في بعض الأسهم نصف قيمتها السوقية وبالتالي قد يكون هناك فرصة جيدة بالنسبة للبورصة المصرية علي المدي المتوسط والطويل وما يبرهن علي ذلك زخم الصفقات والاستحواذات التي تتم ، هذا بخلاف توجيه جزء آخر نحو الشهادات الإستثمارية والتي لا يتحملون بها أي مخاطرة، ومن ثم يري عطا أن عملية تنويع الإستثمارات تجعل المستثمر يستفيد بشكل أكبر وخصوصاً في ظل هذه الظروف.

تحمل المخاطرة هو الفيصل

إيهاب شلبي محلل أسواق المال يرى أن الأهم من الاختيار بين أوجه الاستثمار المتعددة هو القدرة على تحمل المخاطرة، وكذلك الاستمرارية حتى تتحقق الأهداف فشهادات الاستثمار المتاحة ذات عائد ثابت ومضمون وبدون مخاطرة تقريبا ولكن نسبة العائد قد تكون صغيرة، والذهب به عائد غير ثابت ولكنه قد يكون أعلي من الشهادات وفي نفس الوقت به مخاطرة قليلة ، أما الاسهم في الوضع الحالي فهي الأكثر ربحية وتعطي عائدا أكبر من الشهادات أو الذهب ، ولكنها مازالت تحمل مخاطرة

ويري شلبي أن توزيع الأفراد لمحفظتهم الاستثمارية أمر ضروري، للحفاظ علي نسبة مخاطرة قليلة، فالمستثمر الفرد يحتاج إلى تنويع محفظته من أجل تحقيق 3 أهداف وهي زيادة المدخرات، والحماية من التضخم، والحصول على عائد مجزي وبالتالي فإن تقسيم محفظة الاستثمار بين شهادات البنوك والذهب وأسهم البورصة يمكن أن يحقق هذه الأهداف.

محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال يؤكد أن أفضل طرق الاستثمار هي في المجالات التي تحافظ علي قيمة النقود والابتعاد عن الاستثمار في العقارات التي حاليا تشهد فقاعة سعرية وعدم تنفيذ حقيقي علي أرض الواقع. فالحل الاستثمار في الأسهم التي تحافظ علي قيمة النقود مثل قطاع الاغذية والنفط . 

ويري د. محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء أن شهادة 14 % الموجودة حاليا في البنك هي ممتازة وتعد استثمارأ آمنا جدا لانه أستثمار محدد المدة والقيمة من حيث العائد علي المبلغ الذي يستثمره الشخص ، وينصح كيلاني به الأشخاص الذين يريدون دخلا شهري او بصفة دورية  لكي يواجهوا تكاليف الحياة أو يريدون نوعا من الوفرة.

ويضيف أن الذهب أحد أهم عناصر الاستثمار لأنه مخزن القيمة وذو عائد مميز جدا وينصح به اشخاص معينين وهؤلاء لا يستثمرون في الذهب المصنع ولكن في الذهب الخام ويكونون مدركين أن الذهب مخزن للقيمة علي المدي البعيد ، ويأخذون قرار وقت الشراء بناء على السعر ، وأن يكون قرار البيع علي المدي البعيد لكي يحقق وفرة مالية وعائدا جيد حتي يعوضه عن التكاليف التي يتكبدها لو كانت فترة الشراء كان فيها الذهب بسعر مرتفع ولابد أن يعلم  أن هذا أستثمار علي المدي البعيد وقرار البيع بعد مدة زمنية طويلة.

وهو لا ينصح بالدولرة ، لأن الدولار بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي تحول من عملة إلي سلعة وهذا خطر جدا لأنه يستنزف سعرصرف العملة المحلية ولا نستطيع أن نقول أنه استثمار أو خلافه حتي لايزيد الطلب عليه وبالتالي يحدث انخفاض و إهدار كبير لقيمة العملة المحلية.

ويضيف د. محمد الكيلاني أن البورصة ممتازة جدا لكن للشخص الذي يشتري أسهما أن تكون لديه بنية معلوماتية قوية، أو لديه شركة متخصصة تستطيع أن تأخذ قرارا سريعا ببيع الأسم بعد الرجوع له ، وأنسب وقت لشراء الأسم هو التوقيت الحالي لأنه مميز وكل المؤشرات منخفضة ، ويتوقع حدوث ارتفاع كبير جدا في الأسهم خلال الفترة القادمة، خاصة أن الدولة مهتمة بالبورصة والطروحات الحكومية ويوجد 4 شركات من القوات المسلحة ستطرح وهذا سيعطي ثقلا لموضوع التداول وكل التشريعات الاقتصادية التي تتم داخل مصر تصب في احتمال ارتفاع مؤشرات البورصة.
----------------------------
تحقيق : آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعية